اعضای کمیته تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۶۲۷۶
علی حدادی درباره نشست روز یکشنبه کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به خبرنگاران گفت: طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس در این نشست بررسی شد، اما نکات و ایراداتی داشت که برای جمع بندی نهایی به کمیته انتخابات کمیسیون ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها افزود:در نشست امروز ۱۵ عضو کمیته تحقیق و تفحص از استانداری خراسان رضوی با رای گیری مشخص شد که بر این اساس علی اصغر عنابستانی، محسن زنگنه، حسین امامی راد، علی جدی، جلیل رحیمی جهان آبادی، فاطمه مقصودی، محمدحسن آصفری، جلال رشیدی کوچی، حسن رزمیان مقدم، رسول فرخی میکال، محمد وحیدی، عباس گلرو، عبداله ایزدپناه، مهدی شریفیان و احسان ارکانی به عضویت این کمیته در آمدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حدادی خاطرنشان کرد: ایراد شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها در دستورکار قرار گرفت، شورای نگهبان به شفافیت آرای مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی موارد ایراد گرفت که کمیسیون بر نظر خود اصرار کرد و اگر در صحن علنی نظر کمیسیون مجدد رای بیاورد برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمیته انتخابات تحقیق و تفحص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۶۲۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم به‌زودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخش‌هایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پاره‌ای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیت‌های تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رای‌گیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود